أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الخميس أن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد يمكن أن يتم قبل نهاية شباط/فبراير المقبل إذا توفرت الشروط الأمنية.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح خلال مؤتمر صحافي في طرابلس “يمكن إجراء عملية التصويت على مشروع الدستور الدائم للبلاد في فترة نهاية فبراير من العام المقبل، لكن بعد تحقيق جملة من الاشتراطات”.

وأوضح السائح  أن “الشرط الأول تحقق” وهو “إصدار القانون وإحالته لنا بالرغم من العيوب والنواقص”، مضيفاً  “قمنا بإحالة طلب للمجلس الرئاسي حول ميزانية مقترحة بقيمة 40 مليون دينار (30 مليون دولار) للتحضير لعملية الاستفتاء”.

ولفت رئيس المفوضية  إلى أن استتباب الأمن هو “التحدي الأبرز، لأن المفوضية بعد الهجوم الإرهابي الأخير تعرضت لخسائر كبيرة على مستوى موظفيها أو مقرها، وهو ما يتطلب أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة لتوفير الأمن” .