قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: إن جمهورية مصر العربية تسعى إلى الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القطاع واجب، ولن يكون بأي ثمن سياسي.
شارک :
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: إن جمهورية مصر العربية تسعى إلى الوصول إلى اتفاق لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القطاع واجب، ولن يكون بأي ثمن سياسي.
وأضاف البطش في تصريحات خاصة بصحيفة "فلسطين"،الثلاثاء، أن الراعي المصري يقوم بجولات مكوكية "مشكورا" من أجل الوصول إلى كسر الحصار وتحقيق المصالحة، متابعا بأن حركته أعلنت دعمها الجهود المصرية.
وقال البطش: "حتى اللحظة لم نر حقيقة أي شيء يمكن أن نلمسه على الأرض".
وأكد أن مسألة توريد السولار القطري لغزة واجب أخلاقي وعربي وقومي تقوم به قطر "مشكورة"، معربا عن أمله في أن يكون هناك دعم من "باقي الأشقاء العرب" لقطاع غزة.
وأوضح البطش أنه لا مكان "لمقايضة حقوق شعبنا لا بدولار ولا بسولار، لكن إذا توفرت هذه المقومات لتعزيز صمود الناس والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا فهذا واجب، لكن هو بلا ثمن، ولن يكون أي ثمن سياسي مقابل ذلك".
وبيّن أن "الجهاد" تتواصل مع قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، من جهة، ومع الوفد الأمني المصري من جهة أخرى، قائلا: "مصر تسعى إلى الوصول لاتفاق ينهي الحصار عن القطاع وكذلك لتحقيق المصالحة".
وأردف: "هذا ما أبلغنا به المصريون، وهم أكدوا أنهم لن يغادروا هذا المربع وأنهم يسعون بكل قوة من أجل الوصول إلى مصالحة تنهي حالة الانقسام".
والاثنين، التقى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في غزة، وفدا أمنيا مصريا برئاسة رئيس الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية أحمد عبد الخالق.
ويأتي ذلك في ظل استمرار مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية التي انطلقت في مارس/آذار الماضي بمحاذاة السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة سنة 1948. وأسفر استخدام الاحتلال العنف ضد المشاركين في المسيرة عن استشهاد وإصابة الآلاف بينهم مسعفون وصحفيون.
وفيما يتعلق بعقد المجلس المركزي دون توافق هذا الشهر، قال البطش: "أولا، كنا نرى أنه ليس من الضرورة عقد المجلس المركزي في ظل غياب حماس والجهاد والجبهة الشعبية وبعض القوى الأخرى".
وأضاف أن حركته كانت تأمل من رئيس السلطة محمود عباس عقد المجلس في الخارج بشكل توافقي ووطني موحد.
وتابع: "أما وأنه سيعقد بهذه الطريقة دون حضور حماس والجهاد والشعبية، فنحن أيضًا نطالب وندعو إلى ألا يتخذ هذا المجلس أي قرارات من شأنها أن تصعد من حدة الخلاف بين الأطراف وتعمق الأزمة وتضيف وقودا على نار الخلاف الداخلي".
وأعرب عن أمله في ألا تصدر أي قرارات سلبية عن اجتماع "المركزي"، "وأن تكون قراراته تصب في استعادة الوحدة والخروج من كل الاتفاقيات الملزمة لهم مع العدو الصهيوني بما فيها أوسلو والتنسيق الأمني".
وفي أغسطس/آب الماضي انضمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى الفصائل غير المشاركة في اجتماع "المركزي" الذي انعقد آنذاك، وأبرزها حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وتفرض السلطة منذ مارس/آذار 2017 إجراءات عقابية وصفها عباس بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، تشمل الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما تمس مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.
