"الأوروبية السعودية": في "اليوم الوطني للسعودية" ظلامات ورقاب تحت حد السيف
تنا-بيروت
تزامنًا مع ما يسمى "اليوم الوطني للسلطات السعودية"، أصدرت المنظمة "الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" بيانًا انتقدت فيه بشدة الترويج الذي ساقته وسائل الإعلام السعودية الرسمية حول إنجازات وطنية كبيرة.
شارک :
وفي البيان، أشارت المنظمة إلى إعلان الملك عبد العزيز آل سعود بموجب مرسوم ملكي عن تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، لافتةً إلى أن التقارير الإعلامية المنشورة تعكس إحتكار الحكومة السعودية الكامل لوسائل الإعلام، وحظر الآراء المستقلة والمختلفة عن وجهة النظر الرسمية.
كما استذكرت المنظمة ما أوردته في تقرير صدر في تموز/يوليو من العام الحالي حول حرية الصحافة في المملكة، والذي استعرضت فيه القوانين والسياسات التي تشرّع جملة من الإنتهاكات الممنهجة لحرية الصحافة في السعودية، ماجعلها تقبع في المرتبة 169 من بين 180 دولة بحسب مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود للحرية الصحفية"، مشيرةً إلى حملة القمع التي استعرت منذ أيلول/سبتمبر 2017، على كتاب ومدونيين مستقلين كانوا بمثابة الأصوات الأكثر شجاعة في البلاد.
وإذ وصف البيان تدهور حالة حقوق الإنسان في المملكة بأنه الأسوأ في تاريخها، أشار الى أن الدعاية الرسمية التي تروج لتمكين المرأة تستهدف التغطية على واقع إضطهادها، وفي مقدمته اعتقال بعض القياديات والرائدات في الحركة النسوية، ومدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة، وإتهامهن بالخيانة والعمالة في الإعلام قبل أي تحقيق أو محاكمة.
وأكدت المنظمة في هذا السياق أن الإضطهاد بلغ حد مطالبة النيابة العامة بالإعدام للمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام على خلفية نشاطها الحقوقي.
وتابعت المنظمة "زادت الرياض من شراسة هجمومها على المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي انتهت بإصدار أحكام قاسية، كما منعت عمل كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية في الداخل في محاولة لفرض الصمت على المجتمع المدني بشكل تام".
وذكرت المنظمة أنه منذ بدء 2018 وحتى 22 أيلول/ سبتمبر نُفذت 93 عقوبة إعدام، 32 منها بتهم مخدرات التي لا تعد في القانون الدولي من التهم الأشد خطورة، إضافة إلى وجود معتقلين يواجهون خطر الإعدام وقد ارتفع عددهم إلى 62 على الأقل بعد حالات إسراء الغمغام والشيخ سليمان العودة وغيرهم، يتفاوتون في درجات التقاضي".
وتابعت المنظمة "هناك 31 معتقلا محكومين بالإعدام وفي أي لحظة وضمنهم 8 أطفال، بتهم بينها ما يتعلق بالتظاهر والتعبير عن الرأي، وممارسة المعتقدات الدينية، إلى جانب تهم سياسية، وجميعهم خضعوا لمحاكمات مفتقدة لمعظم شروط العدالة، وعدد كبير منهم انتزعت أعترافاته تحت التعذيب".
المنظمة اعتبرت أن "السعودية تحاول من خلال الاحتفالات باليوم الوطني ممارسة المزيد من التضليل والتعتيم حول الانتهاكات المستفحلة وجرائم الأجهزة التنفيذية كالتعذيب الذي لايستثني حتى الأطفال"، مشيرة إلى أن "الاحتفالات الوطنية تفقد معناها مع افتقاد الشعب للكثير من الحقوق البسيطة، ومع افتقاد الكثيرين منهم إلى الأمن من الاعتقالات التعسفية والتنكيل، جراء التعبير عن الرأي".
وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أنه "خلف الدعاية الرسمية في اليوم الوطني الثامن والثمانون، تختبىء الكثير من الظلامات وأوجه الحرمان، وتتهدد السيوف عشرات الرقاب بالقطع، كما تستمر المحكمة الجزائية المتخصصة بعقد المحاكمات بتهم تتمحور حول التعبير عن الرأي أو ممارسات تختلف عن التوجه الرسمي أو مطالب بالإصلاح الحقيقي والمكافحة الحقيقية للفساد، وتستمر حقوق المرأة رهينة للمزاج السياسي الحاكم".
