قررت الهيئة السياسية لحركة "نداء تونس" تجميد عضوية رئيس حكومة البلاد يوسف الشاهد في الحزب، وإحالة ملفه إلى لجنة النظام، ذلك بعد الاطلاع على رده على الاستجواب الموجه إليه.

وعبر الحزب في بيان له، صادر في أعقاب اجتماع الهيئة السياسية، الجمعة، عن انشغاله “بالتدهور الحاد لكل المؤشرات الاقتصادية بدون استثناء إضافة إلى أزمة الصناديق الاجتماعية التي طالت رواتب المتقاعدين والتأمين على المرض”.

وحذر “نداء تونس” من “خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيته”.

وأعلنت الحركة عن تضامنها الكلّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة ما اعتبره “حملة التشويه والتشكيك في دوره الوطني التاريخي والمستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية”.

من جانب آخر عبرت حركة نداء تونس عن انشغالها العميق بواقع المشهد الإعلامي وبظهور ما أسمته “عديد المؤشرات للتراجع عن مكتسبات حرية التعبير”، مؤكدة “رفضها للعقوبات السالبة للحرية بسبب المنشورات والقضايا المتعلقة بالرأي”.

كما أكد الحزب على التمسك بموعد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب في نهاية كانون الثاني/يناير المقبل على أقصى تقدير، ودعوة رضا شرف الدين المكلف بالإشراف على لجنة إعداد المؤتمر للتنسيق مع الهيئة السياسية لاستكمال تركيبة اللجنة وجدول أعمالها للمصادقة عليه والشروع في تنفيذه.