بعض الدول الاوروبية الى جانب روسيا والصين والهند وتركيا هم من الدول اللذين اعلنوا رفضهم للعقوبات الامريكية على ايران وعدم الالتزام بها .

بحلول 7 آب/ أغسطس الجاري، أصبح قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على إيران ساري المفعول، وتشمل العقوبات؛ تجارة الذهب والمعادن النفسية إلى إيران، وشراء أو حصول إيران على الدولارات الأمريكية، وحظر التعاملات المتعلقة بالعملة الإيرانية.

وكذلك عقوبات أخرى على قطاع السيارات والمركبات وشراء الطائرات، مع استثناء صادرات الأدوية والأجهزة الطبية والمواد الغذائية.

وأمام القرار الأمريكي تباينت ردود الفعل الدولية ما بين دول أعلنت رسميا التزامها بالعقوبات الأمريكية ضد طهران، وأخرى رفضت هذه العقوبات وقالت إنها تلتزم بعقوبات الأمم المتحدة وليس العقوبات الأحادية.

وكان على رأس الرافضين الدول الموقعة مع واشنطن على الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015، وهي الصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا.

كما أعلنت كلا من تركيا والهند أنهما لن تلتزمان بعقوبات واشنطن ضد طهران، وأكدتا أنهما لن تقطعنا علاقاتهما التجارية مع إيران، بسبب قرار أحادي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل، أعلنت الحكومة العراقية التزامها بالعقوبات الأمريكية ضد طهران، لحماية شعبها، معتبرة في الوقت ذاته أن "العقوبات خطأ جوهري واستراتيجي"، بحسب ما ورد على لسان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، حيث واجه انتقادا من قبل كثير من الكتل والاحزاب العراقية بسبب هذا الموقف مطالبن استشارة البرلمان في هذا الخصوص .

وخوفا من عقوبات ترامب التي هدد فيها الدول غير الملتزمة بالعقوبات، سارعت وزارة الخارجية المغربية إلى تنبيه الشركات والبنوك في المغرب من مغبة التعامل مع إيران، معلنة التزامها بالعقوبات الأمريكية التي بدأت على طهران.

وتنسق الولايات المتحدة سياستها المناهضة لإيران مع إسرائيل ودول أخرى، منها دول خليجية هي، السعودية والإمارات والبحرين؛ في حين لا تبدو الدول الخليجية الأخرى وهي الكويت وقطر وسلطنة عمان، ضمن الدول التي نسقت معها واشنطن في إقرار العقوبات.

ومن المتوقع أن تستجيب دول مجلس التعاون الخليجي للعقوبات الأمريكية من منطلق العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، التي تؤمن مظلة حماية أمنية للدول الخليجية الست، وستجد بعض الدول، مثل قطر وسلطنة عمان والكويت، نفسها في موقف حرج وبالغ الدقة في خرق العقوبات المطبقة على الدول أو الشركات التي تتعامل مع إيران.