أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، الجمعة، المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.

وقال ألبيرق إن تركيا ستعتمد نهجا استراتيجيا جديدا حيال الاقتصاد في ظل نظام الرئاسة التنفيذية، مضيفاً  خلال عرض توضيحي لإعلان سياسته الاقتصادية بإسطنبول، أن النهج الجديد سيتسم بالاستدامة ويقوم على عقلية استراتيجية.

وصرح وزير الخزانة والمالية التركي أن بلاده يجب أن تتغير كي ترتقي وتنضم إلى اقتصادات الدخل المرتفع، مؤكداً  أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأفاد الوزير بأن التواصل بفعالية أكثر وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق، وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية، على رأس المبادئ في النموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أن هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ النهج الجديد.

وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي، أوضح ألبيراق أن الاستقلال الكامل للبنك المركزي يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر، لافتاً  إلى أن عملية التبسيط التي ستجرى على النظام الضريبي ستُحدث تحولا جديا للغاية في القطاع المالي.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم في البلاد.