دائما ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكر البحرين، أنها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي العائم على بحر من الذهب الأسود، أي أنها تصنف بالضرورة ضمن أثرياء المنطقة وتعيش ظروفًا اقتصادية لا بأس بها، على الأقل قبل هبوط النفط في منتصف 2014.
شارک :
ولكن في الواقع ليست هذه الحقيقة فالبحرين حاليًا باتت عائمة على مستنقع من المشاكل الاقتصادية التي تجعل من السهل أن نستخدم كلمة الإفلاس في وصف مستقبل قد يحدث للبلاد حال استمرت هذه المشاكل، التي قد تجعل البلاد عاجزة عن سداد ديونها الخارجية.
ما يعمق من فكرة أن وضع اقتصاد البحرين جيد هو قيمة العملة البحرينية المرتفعة كثيرًا مقارنة بقيم العملات العربية والعالمية، إذ تصل قيمة الدينار البحريني إلى 2.64 دولار أمريكي، على سبيل المثال عندما يجد المصري أن قيمة الدينار تصل إلى أكثر من 47 جنيهًا مصريًا، سيجعله هذا بالتأكيد يستبعد فكرة أن المنامة تعاني أي أزمات اقتصادية.
ولكن مع مطلع هذا الأسبوع وعندما يقرأ الجميع خبر أن الدينار البحريني هبط إلى أدنى مستوياته في 17 عامًا أمام الدولار الأمريكي، لا شك أن هذه الفكرة ستتغير، أو على الأقل سنجد البعض يبحث عن الأسباب التي دفعت باقتصاد البحرين إلى هذا المأزق، وهو بالتحديد ما سنحاول الإجابة عليه خلال هذا التقرير.
انكماش اقتصاد البحرين 1.2% في الربع الأول من 2018
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين، أن اقتصاد المملكة انكمش بنسبة 1.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وعلى أساس فصلي انكمش الناتج المحلي في نفس الفترة بنسبة 0.5% عن الربع الأخير من عام 2017.
وبحسب "رويترز" يرجع انكماش اقتصاد البحرين بشكل كبير إلى تراجع قطاع النفط الذي بلغ 14.7% عن مستواه قبل عام.
وتفتقر البحرين إلى احتياطات النفط الوفيرة التي تحظى بها جيرانها، وعلى الرغم من إعلانها في أبريل الماضي تحقيق أكبر كشف نفطي منذ عقود، فإن من غير الواضح كمية النفط التي يمكن استخراجها مع تحقيق جدوى تجارية.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي البحريني إلى نحو 1.8 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهو مبلغ يغطي واردات المملكة لنحو أربعين يوماً فقط، أي إنه دون المستوى الآمن للاقتصادات الناشئة.
والمملكة الصغيرة ارتفعت حدة أزمتها الاقتصادية مؤخراً، بعد ارتفاع دينها العام بنسبة 23% على أساس سنوي، صعوداً من 19.3 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، ليكون هذا الرقم الهائل الأعلى في تاريخ البلاد.
ويعادل الدين العام في البحرين نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والبالغ نحو 11.70 مليار دينار (31 مليار دولار).
وتطمح البحرين إلى عبور الأزمة المالية التي تمر بها، مستعينة بالدعم الخليجي الذي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن. وفي يونيو/جزيران الماضي، قالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، إنها ستعلن قريبا عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.
وجاء الإعلان الخليجي، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بتراجع الدينار البحريني أمام الدولار الأميركي لأدنى مستوى في 17 عاما، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظرا لارتفاع تكلفة الديون السيادية للبحرين، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.
وأفادت بيانات صادرة حديثا عن المصرف المركزي، بأن صافي الأصول الأجنبية، هبط على أساس شهري في مايو/أيار بنسبة 14%، مسجلة 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار)، مقارنة بنحو 779.4 مليون دينار (2.06 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي.
وطرح المركزي، يوم الاثنين الماضي، أذون خزانة (أدوات دين) بقيمة 70 مليون دينار (185.7 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة، مشيرا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن فترة استحقاق الإصدار ثلاثة أشهر من 11 يوليو/تموز الجاري إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
النقد الدولي يتوقع تباطؤ الاقتصاد البحريني
وتوقع صندوق النقد الدولي، الأحد، تباطؤ نمو الاقتصاد البحريني على المدى المتوسط، بسبب فاتورة الديون الكبيرة والمتزايدة.
وأضاف صندوق النقد، في تقرير حول مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أن عجز المالية العامة سيستمر في التفاقم، رغم تدابير الضبط المالي المزمع.
ورجح التقرير ارتفاع الدين العام على المدى المتوسط، وبقاء مستوى الاحتياطيات منخفضا؛ "وزيادة الانكشاف للمخاطر المالية والخارجية، وضيق أوضاع التمويل العالمية، إضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة".
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.
وبالنسبة للجهاز المصرفي البحريني، ذكر التقرير أنه "مستقر، ويتمتع بهوامش أمان رأسمالية كبيرة.. بينما الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ إصلاحات الدعم، وتخفيض الإنفاق غير المنتج، وزيادة الإيرادات غير النفطية ".
ولفت إلى ضرورة استحداث نظام للضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات، مع احتواء فاتورة أجور القطاع العام، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر فقرا.
ماذا حدث للدينار البحريني؟
قبل الحديث عن الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور، سنأخذ نبذة سريعة عن الوضع الحالي الذي تواجهه البلاد، إذ ذكر مصرفيون لوكالة «رويترز»، الثلاثاء الماضي، أن مبيعات صناديق التحوط للسندات البحرينية بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة، قاد عملة البلاد لمستويات تاريخية منخفضة، إذ تراجع الدينار إلى 0.38261 للدولار في السوق الفورية.
هبوط أسعار السندات الدولية البحرينية لم يكن الأول خلال الأيام الماضي بل إن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بتكلفة ديون البحرين، إذ تجاوزت ذروة 2016 عندما كان سعر النفط نحو 30 دولارًا، في 18 من الشهر الجاري، وسط تزايد المخاطر من التخلف عن سداد ديون سيادية، ومنذ منتصف مايو (أيار) ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البحرين 82 نقطة أساس، وهي تعد قفزة غير مسبوقة في فترة قصيرة.
هذه المخاوف كانت لها تأثير مباشر على سوق الصرف الأجنبي في البلاد وهو ما دفع البنك المركزي، للخروج سريعًا للتأكيد على إنه ملتزم بربط الدينار بالدولار ولا نية لديه لتغيير قيمة الدينار، الذي يربطه البنك حاليًا عند 0.376 للدولار، ويبيع الدولار عند الحاجة لإبقاء عملته قريبه من ذلك المستوى.
أضعف حلقة بين الدول الخليجية المُصدرة للنفط
كان هذا تعقيب أحد المصرفيين على الوضع الحالي الذي تمر به بلاده، في إشارة إلى فقر البحرين إلى الموارد النفطية والمالية الوفيرة مقارنة بجيرانها، إذ إن البلاد هي أضعف حلقة بين الدول الخليجية المُصدرة للنفط، سواء على صعيد المالية العامة أو الموارد، التي باتت مهددة بعد اتفاق منتجي النفط العالميين هذا الشهر على زيادة الإنتاج، وهو ما قد يدفع أسعار النفط مما سيؤدي إلى عزوف المستثمرين العالميين عن البحرين باعتبارها الدولة الخليجية الأضعف، والتي من الصعب أن تتحمل هذه الآثار السلبية.
وبالرغم من أن مصرف البحرين المركزي يحاول تهدئة الأسواق إلا أنه -وبحسب محللين- لا يمكنه فعل شيء لتحقيق الاستقرار في السوق، إذ إن الأمر برمته حاليًا بات معلقًا بدعم الجيران، ولعل الدعم الخليجي للبحرين قد بات الآن هو الحل الوحيد الذي يمنع حدوث اضطرابات أسوأ بسوق الصرف وأسواق المال بالبلاد، وبالفعل لم تتأخر السعودية والكويت والإمارات كثيرًا، إذ أعلنوا مؤخرًا في بيان مشترك أن الدول الثلاث ستعلن قريبًا عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي، دون الكشف عن أرقام محددة أو عن طبيعة هذه الإصلاحات.
وبالرغم من التدخل الخليجي من الدول الثلاث إلا أنه يعتبر متأخرًا بشكل كبير، إذ تحاول المملكة الحصول على هذا الدعم منذ أكثر من عام، ولكن السؤال الآن: هل ستنتهي الأزمة بحصول المنامة على دعم الجيران؟، وإجابة هذا السؤال يتوقف على الأسباب الحقيقة التي وضعت البلاد في هذه الأزمة ففي حال علاج هذه المشاكل أو الأسباب من الممكن أن يتحسن الوضع، ولكن في حال استمرارها، فلن يكون هذا هو الدعم الأخير الذي ستحتاجه البحرين.
أسباب مأزق اقتصاد البحرين
بالرغم من أن حجم الاقتصاد البحريني صغير نسبيًا وعدد سكانها محدود، لا تمتلك البلاد موارد كافية أو من الممكن القول إن البلاد لا تستخدم مواردها بالشكل الصحيح سواء في الوقت الحالي أو قبل هبوط النفط خلال منتصف 2014.
عدم استغلال الإيرادات النفطية بالشكل الأمثل وقت وفرتها
من المعلوم أن معظم الدول الخليجية لم تستعد بشكل حقيقي لعصر ما بعد النفط عندما كانت أسعار الخام في ذروتها، ولكن مع انهيار الأسعار في السنوات الأخيرة أصبحت دول المنطقة لا تملك خيارات أخرى، وقد كانت البحرين أولى الضحايا بسبب عدم امتلاك البلاد لموارد نفطية وفيرة مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، لكن لم تلجأ البحرين لتنويع مصادرها بالشكل الصحيح بل اعتمدت فقط على الإنفاق الاستهلاكي دون الاهتمام الواضح بالاستثمار.
وفي مارس (آذار) 2017، قال وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن إيرادات بلاده من النفط فقدت نحو 50% خلال عامين فقط، إذ تراجعت من مليار و609 ملايين دولار في العام 2014، إلى 810 ملايين فقط في العام 2016، بفارق بلغ 799 مليون دولار بين العامين المذكورين، لكن بالرغم من ذلك يظل النفط هو الرافد الرئيسي للاقتصاد إذ تنتج البلاد 200 ألف برميل يوميًا.
ولم تستفد البحرين كذلك من مركزها المالي الذي كان واعدًا قبل نحو 10 أعوام من الآن، إذ كانت تعد المركز المالي الأسرع نموًا في الشرق الأوسط خلال الثلاثين عامًا الماضية وذلك بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية في لندن في العام 2008، ولا يمكن إنكار أن البحرين من أوائل الخليجيين الذين اتجهوا لتنويع مصادر الدخل لتفادي تأثير أسعار النفط على الموازنة، وبالفعل نجحت في تعزيز القطاع المالي وصادرات الألومنيوم، إلا أنها لم تنجح في ضم المزيد من القطاعات مثل القطاع العقاري والسياحي، وهذا الأمر من أهم المحاور التي ستحدد هل ستتوقف البحرين عن طلب الدعم مستقبلا أم لا.
شبح الديون.. الحل الأسهل دائمًا
بات الاقتراض الحل الأسهل دائمًا الذي تلجأ إليه الدول لعلاج مشاكلها الاقتصادية، وهو بالفعل نفس الحل الذي انتهجته البحرين، فقد شهدت الديون قفزات متتالية في البحرين، فخلال 10 سنوات نما الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 1381%، إذ قفز من نحو 1.6 مليار دولار إلى نحو 23.7 مليار دولار في الأشهر الأولى من 2017، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي.
وفي أبريل (نيسان) الماضي أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع حجم الدين العام إلى مستويات قياسية بلغت 10.68 مليار دينار حتى فبراير (شباط) 2018 وهو ما يشكل قرابة 87.5% من حجم الناتج المحلي، وذلك بعد أن ارتفع حجم الدين العام بنحو 21 % في 2017، في حين تنوي الحكومة إضافة مزيد من الديون لتمويل عجز الموازنة العامة الذي تفاقم بسبب تدهور أسعار النفط منذ العام 2014.
ولا تضم بيانات «المركزي» الصكوك الدولية التي أصدرتها المنامة في مارس الماضي بنحو مليار دولار، في حين تنوي المملكة الذهاب مرة أخرى للسوق الدولية هذا العام للاقتراض لكن يزال تصنيف البحرين الائتماني غير الاستثماري حاليًا، أكبر الأزمات أمام حصول البلاد على معدلات فائدة مناسبة، وترى وكالة «موديز» أن التصنيف الائتماني للبحرين البالغ B1 سيلقى دعمًا مع تعهد دول السعودية والإمارات والكويت بمساعدتها.
جدير بالذكر أن البحرين تحتاج إلى أسعار نفط فوق 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، بحسب «صندوق النقد الدولي»، بينما أسعار النفط لا تزال بعيدة كثيرًا عن هذا المستوى، فيما يتوقع الصندوق أن تنضم المملكة إلى لبنان وليبيا والسودان العام باعتبارها الدول الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الديون التي تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ظل المعطيات الحالية لا شك أن النصف الثاني من 2018 سيكون صعبًا على البحرين، مع قرار «أوبك» بزيادة الإنتاج، في حين أن صافي الأصول الأجنبية لمصرف البحرين المركزي تهاوت، في مارس الماضي، حيث فقد نسبة 49.2% على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر من 2017.
الإنفاق السلبي
لم تمنع معاناة الاقتصاد البحرين الحكومة من إنفاق المليارات على أشياء تشكل عبئًا كبيرًا على البلاد في الوقت الحالي، فقبل أيام قليلة قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن مجموعة «لوكهيد مارتن» الأمريكية الدفاعية واثنتين من الشركات التابعة لها فازت بعقد قيمته نحو 1.12 مليار دولار لإنتاج مقاتلات «إف-16 بلوك 70» لمصلحة البحرين، لتكون بذلك واحدة من أوائل الدول الخليجية التي تملك هذا الجيل من المقاتلات.
قيمة هذه الصفقة تجاوزت إجمالي إيرادات البلاد من النفط العام الماضي بأكمله، وذلك في ظل الحاجة الماسة للاقتصاد لهذه الملايين لإنعاش اقتصادها المتأزم،وقدكان من الممكن أن تعالج الصفقة نسبة لا بأس بها من عجز الموازنة المقدر بنحو 3.5 مليار دولار في ميزانية الدولة للعام 2018.
وبحسب الكاتب البحريني حسين يوسف، فإن الإنفاق العسكري في البحرين زاد بنسبة 300% خلال العقد الأخير، وقد أنفقت البحرين 23 مليار دولار على التسلح ما يعادل ثلثي الدين العام، وأضاف يوسف خلال برنامج «للقصة بقية» الذي بثته قناة الجزيرة، أن مصروفات العائلة الحاكمة ترتفع مع ارتفاع النفط، أي أن المواطن لا يستفيد بصعود النفط بحسب رأيه، مبينًا أن مخصصات الديوان الملكي تبلغ الآن 500 مليون دولار في حين بلغت مخصصات ديوان رئيس الوزراء 300 مليون دولار، وهذه الأرقام تعد كبيرة جدًا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
الفساد
واصلت البحرين تدهور ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد، إذ تراجعت بشدة في 2017 لتكون في المرتبة الأسوأ بين الدول الخليجية، وفي المرتبة 103 على مستوى العالم من بين 180 دولة، إذ شهدت المنامة أكبر انخفاض في المؤشر منذ العام الماضي، وسط غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ووكالة مستقلة للفساد، وهو ما أدى إلى انزلاق البلد بسرعة على المؤشر.
ومن الصعب الحديث عن تغير اقتصادي حقيقي وسط هذه المؤشرات المرتفعة من الفساد، إذ تعاني المملكة من تضخم الفساد الإداري والمالي، وهو ما يعلق نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي وكذلك الدول الخليجية الداعمة للبحرين.
