البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتحاد الاوروبي لمتابعة الاتفاق النووي

وأكد أعضاء الاتفاق النووي مرة اخرى على التزامهم بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاق ووصفوه بالعنصر الأساسي في إطار عدم الانتشار النووي على الصعيد العالمي وأنه يعد إنجازا رئيسيا في الدبلوماسية المتعددة الأطراف وفق قرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع. وأعرب الأعضاء عن ارتياحهم للتقرير الحادي عشر للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 24 مايو / أيار والذي أيد التزامات ايران النووية.

وشدد أطراف الاتفاق على الحاجة لتنفيذ الكامل والفعال لجميع الالتزامات النووية واعربوا عن ارتياحهم للتقدم المستمر في مجال تحديث مفاعل اراك البحثي واكدوا استمرار الجهود في مجال تحويل منشأة فوردو النووية الى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي. كما رحبت الأطراف بالمشاريع الهامة التي تم الاضطلاع بها في إطار الملحق الثالث للاتفاق النووي بشأن التعاون في المجال النووي السلمي.

وأقر المشاركون بأن وفاء ايران بالالتزامات النووية جزء حيوي من رفع الحظر بما في ذلك الفوائد الاقتصادية المترتبة ، كما أشاروا إلى أن الجهات الاقتصادية الفاعلة تسعى إلى الحصول على نشاطات وأعمال قانونية مع إيران ، تتصرف بحسن نية وتستند إلى الالتزامات التي تم التعهد بها على أعلى مستوى وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونوه البيان الختامي الى ان المشاركين تفاوضوا على الاجراءات الأخيرة للتوصل إلى آليات عملية بهدف تطبيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران ، وأعربوا عن ترحيبهم بالجهود المكثفة المبذولة بالفعل لتعزيز المفاوضات الفنية المكثفة وتعبئة المصادر التي توفرها جميع الأطراف.

وذكر المشاركون التزامهم بما يلي بحسن نية:

- الحفاظ على العلاقات الاقتصادية وتعزيزها في مجالات أوسع مع إيران

- الحفاظ وتعزيز القنوات المالية الفعالة للتعاون مع إيران

- استمرار تصدير ايران للنفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية

- استمرار العلاقات مع قطاعات النقل البحري (بما في ذلك الشحن والتأمين) والنقل الجوي والبري والسككي.

- تغطية الائتمان في قطاع التصدير.

دعم فعال للجهات الناشطة في القطاعات الاقتصادية التي ترتبط بعلاقات تجارية مع إيران ، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التي تشكل العمود الفقري للعديد من الاقتصاديات.

-دعم الأنشطة الاقتصادية للاستثمار في إيران وغيرها من الأنشطة المالية والتجارية ذات الصلة.

- دعم عملي لـ (التجارة) والاستثمار في إيران.

- مساعدة الشركات ضد التأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية.

وأعلن المشاركون أن الاتحاد الأوروبي يمضي قدمًا في عملية قوانين ايقاف الحظر، لدعم الشركات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتفويض الاتحاد الأوروبي لمنح ترخيص لبنك الاستثمار الأوروبي في منح قرض لإيران. كما تعمل الأطراف المشاركة على قضايا الجهود الثنائية والتعاون مع الشركاء العالميين لتشجيعهم على اتباع سياسات مماثلة بهدف إنشاء آليات مماثلة في العلاقات الاقتصادية مع إيران.

وأشار المشاركون إلى أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي والذي يصب في سياق المصالح الامنية للجميع.

/110