عبّرت قوى وشخصيات فلسطينية عن استهجانها الشديد إزاء قمع أجهزة أمن السلطة في رام الله للتظاهرة السلمية التي خرجت وسط المدينة رفضا لاستمرار العقوبات على أهالي قطاع غزة، ونبّهت إلى أن ما جرى من تنكيل واعتقالات لا يمكن تجاوزه دون محاسبة.

وفي هذا السياق، دعا القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" يوسف الحساينة إلى الإسراع في توقيف المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومساءلة المعتدين على النشطاء والجماهير العُزّل.

وفنّد الحساينة خلال حديثه لموقع "العهد" الإخباري التبريرات التي ساقتها قيادات السلطة في سياق دفاعها عما حصل قائلاً "إن ما عرضته هذه القيادات لا يمت للحقيقة بصلة، و تدحضه الوقائع على الأرض، والتي جرى توثيق جانب كبير منها رغم القبضة البوليسية على الصحفيين والإعلاميين بل والتعرض لهم بالضرب والشتم"، لافتا الى أهمية البناء على المواقف المتلاحقة المنددة بهذا التعدي على الحريات، والاستقواء على من خرجوا نصرة لإخوانهم المحاصرين، والمعذبين في غزة.

بدورها، نفت وفاء عبد الرحمن - إحدى القيمين على هذه التظاهرة - الاتهامات الموجهة لهم عن وجود أجندات خارجية تدفعهم للقيام بذلك.

أما أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم فرأى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من هذه الفعاليات والأنشطة ردًا على استمرار العقوبات من ناحية، والقمع من ناحية أخرى، وقال نحن على بعد خطوة من اشتداد التظاهرات وهذا بحد ذاته سيساهم في تغيير الأمر الواقع والإجراءات المفروضة على غزة".

ومن جهته، وصف التجمع الإعلامي الفلسطيني الانتهاكات التي اقترفتها أجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين بأنها "وصمة عار" جديدة على جبين تلك الأجهزة التي بات دورها مفضوحا، وهي تحاول تضييق الخناق على الإعلاميين في محاولة بائسة وفاشلة لكتم الحريات وحجب الحقيقة.

إشارة إلى أن "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" قد وثقت اعتقال 30 متظاهرا على أيدي أجهزة الشرطة، الأمن الوطني، وكذلك المخابرات، في حين أفاد مسعفون عن التعامل مع عدد من الإصابات جراء قمع هذه الوقفة المؤيدة لغزة.