أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه توصل إلى اتفاق يقضي بتقديم شريحة جديدة قيمتها ملياري دولار إلى مصر في إطار القرض المتفق عليه مسبقا، والذي يبلغ 12 مليار دولار.

وذكر صندوق النقد في بيان أن هذا الاتفاق "يجب أن يخضع لموافقة لجنة الإدارة"، وفق "فرانس برس".

ومن خلال إعطاء الضوء الأخضر لهذه الشريحة الجديدة، ترتفع إلى نحو 8 مليارات قيمة المبلغ، الذي جرى تقديمه حتى الآن في إطار خطة مساعدات كبيرة بقيمة 12 مليارا جرى الإعلان عنها في نوفمبر 2016.

وقال سوبير لال، أحد مسؤولي صندوق النقد: "مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح الذي كان صعبا من الناحية السياسية".

وأضاف "الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استقرار الاقتصاد ووضع الأسس لنمو قوي ومستدام سيُحسّن مستويات معيشة جميع المصريين".

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية بهدف تحديث الاقتصاد والاستفادة من ازدياد عدد السكان.

وقال لال: "هذه الإصلاحات ستسهم في جذب الاستثمارات الخاصة، وهو أمر ضروري لتسريع النمو لمصلحة كثيرين".

وفي مقابل خطة المساعدات الدولية، تعهدت الحكومة المصرية إجراء إصلاحات جذرية.