دانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) "مقتل 61 فلسطينيا، منهم 6 أطفال، على يد القوات الإسرائيلية في 14 أيار/مايو 2018 خلال تظاهرة سلمية قرب السياج الحدودي في غزة".

وقالت في بيان اليوم: "يشكل استخدام القوة غير المتناسب في ما يبدو، ولا سيما إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل، انتهاكا متجددا للقانون الدولي الإنساني واستهتارا بأرواح المدنيين وكرامتهم من جانب الجيش الإسرائيلي.

هذه حلقة ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والموثقة للقانون الدولي، ومنها الحصار غير الشرعي المفروض على غزة منذ 11 عاما، الذي حولها إلى سجن لأكثر من مليوني فلسطيني. وقد انتهكت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مرارا وتكرارا موجباتها حسب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين".

أضاف البيان: "وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن "قلقه البالغ إزاء التصعيد الحاد في أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وارتفاع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا في احتجاجات غزة"، وكان قد دعا في وقت سابق مرارا لإجراء "تحقيق مستقل وشفاف" في مثل هذه الأحداث.

وتؤكد الإسكوا أن ظروف الحياة في غزة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 51 عاما أصبحت لا تحتمل. ومن غير المقبول أن تستمر إسرائيل، في القرن الحادي والعشرين وبعد 70 عاما من تفتيت الشعب الفلسطيني وقمعه، بانتهاكها القانون الدولي من دون عقاب. لقد طالت معاناة الشعب الفلسطيني وبالأخص سكان غزة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لمساءلة مرتكبي الانتهاكات بحقهم. ويبقى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ذات الصلة، من دون استثناء، الطريق الوحيد لإرساء سلام عادل ودائم".