أصدر منتدى البحرين لحقوق الإنسان تقريراً جديداً، يقدم قراءة حقوقية لقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (قانون الإرهاب) الذي توظفه حكومة البحرين لمحاكمة معارضين لها ومحتجين وناشطين سياسيين وارتكاب انتهاكات واسعة بحق السجناء السياسيين.

وأشار باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنَّه صدر 250 حكماً باسقاط الجنسية منذ مطلع 2018 توزعت في أكثر من درجة من درجات التقاضي، لافتاً إلى أنَّ السلطة القضائية توظف التفسير التعسفي لمواد قانون الإرهاب من أجل تغليظ العقوبة والانتقام من معارضي الرأي.

ولفت المنتدى في تقريره إلى أنَّ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتعديلاته، يعيد حقبة قانون أمن الدولة، وأنَّ السلطات الأمنية استخدمت في البحرين القانون بشكل غير متكافئ، وأن القانون لا يطبق بشكل متساوٍ وإنما يستخدم بشكل انتقائي.

وأوضح المنتدى في تقريره أنَّ الأفعال التي يتم تكييفها على أنها أعمال إرهابية تمر بنسق واحد، يبدأ بعزل المتهم عن العالم الخارجي، وإخفائه قسرياً لمدة طويلة نسبياً، دون أن يسمح له بالإفصاح عن مكانه أو التهم الموجهة إليه أو تمكينه من إجراءات الحصول على محام، والمشورة القانونية المناسبة.

وأوصى المنتدى في تقريره بضرورة إيقاف العمل بالقانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وإلغائه، كما أوصى بإلغاء الاحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين الذين تمت ملاحقتهم قضائياً في ضوء هذا القانون، مع ضرورة فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.