قررت محكمة ادارية في فرنسا حرمان مسلمة جزائرية من الجنسية الفرنسية بسبب رفضها لمصافحة مسؤولين فرنسيين .

يبدو ان حرية الاديان والمعتقد الذي تتبجح بها الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا ليس الا حبر على ورق ولخداع الراي العام العالمي ، وهذا ما شوهد في عدة ممارسات للحكومة الفرنسية مثل موضوع مخالفتها لتشكيك اي شخصية بالمحرقة اليهودية المزعومة واخرها رفضها لتقيد المسلمين بتعاليمهم الدينية مثل موضوع الحجاب وعدم جواز مصافحة المرأة للرجل الاجنبي (ليس محرما لها) .

ففي اخر اجراء من هذا النوع قررت محكمة فرنسية حرمان عدم منح جزائرية مسلمة نسية فرنسية لانها ر فضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.

واعتبرت السلطات الفرنسية أن تصرف المرأة يظهر أنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي".

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن السيدة الجزائرية متزوجة من مواطن فرنسي منذ عام 2010، وأصرت على أن "معتقداتها الدينية" تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير جنوب شرقي فرنسا في يونيو 2016.

واعتبرت المرأة المسلمة قرار المحكمة بانه "استغلال للسلطة" مقدمة طعنا لهذا القرار .

لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، أيد الحكم وقضى بأن السلطات طبقت القانون بشكل مناسب.