وزير الخارجية يتقدم بمبادرة انطلاقا من الدستور للقضاء على التمييز ضد المرأة

وكشف باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الاربعاء، في مبنى وزارة الخارجية بمناسبة عيد الام، أن "المبادرة التي سيتقدم بها كوزير خارجية هي مشروع قانون لتعديل القانون الصادر عم ١٩٢٥ لمنح المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني ومساواة الرجل بها بإستثناء دول الجوار للبنان لمنع التوطين وما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول."

ولفت الى أن "هذا ما ينص عليه الدستور اللبناني بعدم التمييز بين اللبنانيين على اساس الجنس، كم يتماشى مع مقدمة دستورنا التي تحظر التوطين والدولة متمسكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، ولهذا السبب ينبغي التنبه لموضوع التجنيس الجماعي، ومفهوم "اللبنانية" هو ما يجمعنا كلبنانيين وتقدمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية في محاولة للمساواة بين المقيمين والمنتشرين".

ولفت باسيل الى انه "في قوانيننا اللبنانية حالات غريبة غير مقبولة وغير منطقية ما يدفعنا الى محاولة معالجتها، مثل ان الولد غير الشرعي من ام لبنانية يعطى جنسية امه في حين ان الولد الشرعي من ام لبنانية متزوجة من اجنبي لا تعطي اولادها الجنسية، كما ان الولد القاصر يعطى الجنسية من أم غير لبنانية اخذت لاحقا الجنسية اللبنانية."

وأشار باسيل الى أن "الدولة اللبنانية حريصة على احترام الدستور الذي يحظر التوطين لأنه خطر وجودي والدولة تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين والنازجين السوريين، ما يدفعنا الى رفض اعطاء التجنيس الجماعي لهاتين الفئتين، إضافة الى أن إعطاء الحق للمرأة بإعطاء الجنسية لأولادها بإستثناء دول الجوار لا يخالف مبدأ المساواة ايضا لأنه ما سيمنع على المرأة سيمنع ايضا على الرجل في ما خص هذه الدول المستثناة وبذلك نحمي كيانية لبنان في وجه التوطين.".

وشدد باسيل "على أن توقيت تقديم مبادرته، مقصود عشية الانتخابات النيابية التي ستدفع قدما على إقراره، بسبب الاحراج الذي سيشكله للنواب، كما أن المرشحين سيلتزمون بإقراره في برنامجهم الانتخابي."

أضاف ان "هناك مراسيم من مجلس الوزراء يمكن ان تعطي الجنسية بشكل افرادي ونعمل على اقرار مشروع يتمكن من خلاله وزيرا الخارجية والداخلية من اعطاء الجنسية للأم المتزوجة من احد مواطني الدول المستثناة، من دون الحاجة الى مرسوم، لأن هناك من يستحقون ذلك، ولكن المحظور يبقى بإعطاء الجنسية اللبنانية بشكل جماعي".