أكد رئيس قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن حكومة البحرين تواصل استخدام الاعتداءات القضائية ضد النشطاء السياسيين والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما فشلت بوضوح في احترام التزامها الدولي في دعم المحاكمات العادلة وتوفير الحماية المتساوية للقانون.

وفي ندوة جانبية على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، أضاف السلمان إن إلقاء القبض على مئات المعارضين السلميين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية يسلط الضوء على استمرار إساءة استخدام النظام لقمع جميع أشكال المعارضة السلمية في البحرين.

وأشار الحقوقي السلمان إلى أن عسكرة القضاء التي عمل عليها ملك البحرين عام 2017 تخضع المواطنين لانتهاكات واسعة النطاق حقوقياً، وتُعتبر بمثابة ضربة لتوصيات لجنة التحقيق الدولية التي تعارض بوضوح محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مضيفاً إن "الاعتداءات التي ارتكبتها المحاكم العسكرية في عام 2011 هي بلا شك الأسوأ في تاريخ البحرين".

واعتبر السلمان أن أحكام الإعدام الأخيرة والمحاكمات الجائرة من المحاكم العسكرية هي "بمثابة دليل إضافي على فشل النظام القضائي في البحرين في الوفاء بالتزاماته تجاه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية".