كيف تطور التعليم في العراق خلال الانتداب البريطاني

يشمل الكتاب وثائق ومراسلات ومعلومات نادرة تعطي صورة قريبة، ليس عن التعليم فحسب بل عن البلاد بشكل عام من وجهات نظر متعددة ومتابينة في مرحلة تاريخية مثيرة للجدل.

يشير الكاتب في نبذة مختصرة الى قيام "النظام الملكي" في الدولة الجديدة التي ضمت الولايات الثلاث وأطلق عليها اسم "العراق" ويبيّن ما جرى عليه الحكم خلال الفترة المتمدة من يوم تتويج الملك فيصل بن الحسين ملكاً على العراق في الفترة الممتدة من 23-8-1921 الى 3-10-1932، وهو اليوم الذي قبٌل فيه العراق عضواً في عصبة الأمم، وعُد في مصاف الدول المستقلة.

كما يشير الكاتب الى المعاهدة العراقية البريطانية في عهد الوزارة العسكرية لعام 1924، حيث قامت الحكومة البريطانية برفع نص المعاهدة وبروتوكولاتها والاتفاقات المتفرعة عنها الى عصبة الأمم، مرفقة بإيضاحات حول المعاهدة. وجاء في النص: "إن الحكومة البريطانية قد رضيت بالانتداب على العراق وعقدت مع ملك العراق معاهدة مع بروتوكول واتفاقيات مدرجة، بحيث لا يمكن تعديلها إلا بموافقة مجلس العصبة، وتسري هذه المعاهدة الى أن يدخل العراق في حظيرة عصبة الأمم".

يلقي الكاتب الضوء على لائحة قرار مجلس عصبة الأمم الانتداب البريطاني على العراق في أيلول سبتمبر 1924، بناء على المادة 132 من معاهدة الصلح الموقع عليها في "سيفر" والتي بموجبها تنازلت تركيا عن كل حقوقها وتملكها في العراق، الى الدول المتحالفة الرئيسية، ومواد أخرى تسمح للمنتدب بأن يحتفظ بقوة عسكرية ويوطد الأمن العام، ويؤلف جيشاً محلياً للدفاع عن البلاد. كما تضمنت مواد أخرى تأسيس نظام عدلي يؤمن مصالح الأجانب والقانون، وتأسيس حكومة مستقلة إدارياً في المقاطعات الكردية.

بعد مضي مدة قصيرة على المعاهدة العراقية - البريطانية الأولى، حصلت خلالها بعض التطورات، واعترضت عليها بعض الشخصيات العراقية لما تضمنته من بنود مقيدة للعراق، مما جعله تحت السيطرة البريطانية من دون إعطائه الحق في التحكم في مقدرات بلاده . تلك العوامل أدت الى ابرام اتفاقية عام 1926 واتفاقية عام 1927 والتي لم تختلف في الجوهر عن الاتفاقيات السابقة، الا أنها لم تٌقر، واستمرت المفاوضات الى أن تم توقيع المعاهدة العراقية – البريطانية لسنه 1930 مع حكومة نوري السعيد في حزيران يونيو 1930 والتي دخل بموجبها العراق عضوا في عصبة الأمم في عام 1932.

الموظفون الإنكليز في وزارة المعارف
يشير الكاتب الى الموظفين الإنكليز في وزارة المعارف، والذين تم تعيينهم في الوزارة بصفة مستشار أو مفتش عام في المعارف، وكان لهم التأثير المباشر في إدارة شؤون التربية والتعليم في العراق ومنهم:

المستمر سميث: لايونيل سميث، مدرس التاريخ في كلية ماجدولين في جامعة أكسفورد، شغل لبعض الوقت حاكما سياسيا للنجف، ومن ثم وكيلاً لنظارة المعارف، ومستشاراً للمعارف لغاية عام 1931.

الكابتن فاول: كان له دور بارز في وزارة المعارف في عهد الاحتلال وبداية عهد الانتداب وهو من خريجي كلية (يسوع المسيح) في جامعة كمبريدج، عين مساعداً لناظر المعارف في بغداد ومن ثم مدير معارف منطقة الموصل.

المستر كلن: عين مديراً لمعارف بغداد لغاية عام 1920 ومن ثم قائماً بأعمال مستشار الوزارة، ومفتشاً للمعارف لغاية عام 1923.

المستر رايلي(ن.ب.رايلي): كابتن أسترالي الجنسية عيّن مساعداً للناظر العام في معارف بغداد، ومن ثم ناظراً عاماً، وعيّن فيما بعد مديراً لمعارف المنطقة الجنوبية وبقي لغاية عام 1924.

المستر جيمس سمرفيل إنكليزي الجنسية ولد في لبنان، وتخرج من الجامعة اللبنانية، يتقن اللغة العربية، عمل مفتشاً للمعارف في بغداد وظل في عمله لغاية عام 1931.
المدراس الطائفية في الموصل ونظام "الكونكرداتو"
يشير الكاتب الى رأي الأستاذ ساطع الحصري حول تلك المدارس بقوله إن سياسة المعارف إزاء مدراس الطوائف غير الإسلامية في الموصل كانت من أسوأ الأمور التي ورثتها وزارة المعارف العراقية من الإدارة البريطانية، والمبنية حسب الإنكليز استناداً الى اتفاقية ما بين إدارة المعارف وبين رؤساء الطوائف الدينية.

وعلى الرغم من أن وزارة المعارف كانت تتولى الانفاق على تلك المدراس إلا أنها لا تستطيع أن تعيّن أو تنقل أو ترفع أو تعاقب أحداً من مديري أو معلمي تلك المدراس من دون أن تحصل على موافقة الرئيس الديني.

كما يشير الى الدور الذي لعبه الإنكليز من خلال الكابتن فاول، مساعد ناظر المعارف في الموصل، والذي أراد أن يضفي على هذا الأمر صفة الاستمرار، حيث راسل رؤساء السريان والكاثوليك والكلدان، ثم وضع مشروعاً أقر لسنة مالية واحدة في آذار مارس 1920 من قبل ناظر المعارف الميجر بومن. إلا أن العمل استمر به فيما بعد، الى أن نجح معاون الوزير ساطع الحصري في إلغاء هذه الاتفاقية وتم دفن ما كان يسمى (كونكرداتو). وتم إقصاء الكابتن فاول عن نظارة المعارف بعد تدخل الملك وطلبه من المندوب السامي السير برسي كوكس – بإلحاح شديد إنهاء خدمات فاول، بسبب تصرفاته في الموصل، حيث كان يصرف مالية المعارف على الأديرة، ويحول كتاتيب الأديرة الى مدراس باسم المعارف.

نقد منهج التعليم الذي وضع في عهد الميجر بومن
في نقد المنهج التعليمي لنظارة المعارف الذي وضعه الإنكليز أيام تولي الميجر بومن في مرحلة الاحتلال قبل أن يقوم ساطع الحصري بتغييره، يعرض الكاتب رأي موظف المعارف أنذاك محمد عبد الحسين والذي يرى اعوجاجاً في الخطة التي اتبعها، وسوءاً في النظام الذي وضعه. كما يرى أن فساد نظام المدارس الابتدائية ومنهجه كانا العقبة الأساسية في سبيل النهضة الأدبية العراقية. فالمواد الكثيرة التي يتم درسها، لا تناسب أعمارهم ومدراكهم العقلية ولا يأتي من ورائها غير حشو أدمغتهم بمعلومات ومقدمات لا فائدة منها.

وانتقد تفضيل اللغة الإنكليزية على العربية، كما اقترح هدم النظام التعليمي وإصلاحه وتأسيس 500 مدرسة، تتألف كل منها من أربعة صفوف على أن تستمر الدراسة فيها لمدة تزيد عن أربع سنوات، وأن لا يقبل في المدرسة صبي يقل عمره عن 7 سنوات.

مع تولي ساطع الحصري منصبه معاوناً لوزير المعارف تم اعتماد منهج تعليم جديد للسنة الدراسية (1922- 1923)، والذي أدى الى تغيير جوهري، حيث حذفت اللغة الإنكليزية من مناهج السنوات الأريع الأولى في جميع المدارس، وتمت اضافة مواد تتضمن السياقات المدنية والأخلاقية والنشيد وتشمل كثيراً من التنبيهات والتوجيهات التربوية المهمة، مرفقة بجداول لبرنامج الدروس في المدراس الابتدائية ونظم أجهزة الإدارة والتفتيش في المدارس.

سياسة المعارف في العراق
يرى الكاتب أن سياسة المعارف في العراق أخذت بعين الاعتبار وضع البلاد غير المتجانس بسبب الانقسامات القوية بين أبناء المدن والعشائر وعدم انتظام المواد الاقتصادية من جهة، وبناء حكومة عصرية تمثيلية في ظل مملكة وراثية من جهة أخرى.

ولأجل تحقيق هذه الغايات كان لا بد من ترقية الصنائع والموارد الطبيعية في البلاد من خلال التدريب في المهن والطب والزارعة والهندسة والأمور الإدارية، ونظراً لفقدان التدريب العالي في العراق كان لا بد من إرسال الطلاب الى البلدان الخارجية.

يشير الكاتب الى الواقع التدريسي والصعوبات التي تواجهه، ومنها قلة الموارد المالية ونقص المدرسين، والتحديات الأخرى المتعلقة بالمنهج التدريسي في المدن والقرى. كل ذلك استدعى تطوير سياسة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المذكورة واحتياجات البلاد بما في ذلك فتح مدراس صناعية وزراعية وتجارية وتطوير التدريس العالي لإتاحة المجال لفتح جامعات متخصصة،. كما أخذت السياسة المقترحة بعين الاعتبار تعليم الإناث والكبار، ونوهت الى ضرورة تجنب المخاطر التي تهدد مستقبل التعليم كإدخال تربية أجنبية غير مناسة للبلاد، وشجعت الاعتماد على اللغة العربية في التدريس.

ويشير الكاتب الى الدور الذي لعبه ساطع الحصري في تطوير دار المعلمين، وتنظيم مدة الدراسة للمعلمين ونظام الامتحان والأجور. ويعرض مجموعة من الوثائق المهمة التي تبين حالة التعليم في مختلف مناطق العراق بما في ذلك المناطق الكردية التي اعتمدت اللغة الكردية في التدريس وعانت بسبب عدم وجود مدرسين ومواد تدريسية باللغة الكردية. والأمر ذاته بالنسبة لبعض مدراس الموصل وكركوك التي اعتمدت التركية. وتظهر هذه الوثائق إحصائيات عن المدراس والمواد التدريسية والازدهار النسبي في السنة الدراسة (1925/1926) من حيث زيادة عدد مدراس البنات ليصبح 27 مدرسة تخرّج 4051 طالبة، وإحصائيات مماثلة عن توزع المدراس الابتدائية والأولية للبنين للعام الدراسي (1931/1932) بمجموع 28987 طالباً.

يوثق الكاتب المرسلات والتقارير المرفوعة الى عصبة الأمم من قبل الحكومة البريطانية حول الواقع التعليمي والمدراس الثانوية. كما يوثق مطالبات متصرفية كركوك وأربيل المرسلة إلى وزارة الداخلية لتدريس اللغة العربية، إضافة الى مجموعة مهمة من الوثائق التي تشمل إنشاء مدرسة لطلاب البعثات، وسعي الملك فيصل الأول لإنشاء مدرسة الموظفين.

كما اهتمت الحكومة العراقية في بداية تشكيلها بقضية المدراس الصناعية الموجودة في البلاد منذ عهد الاحتلال، رغبة منها في تشجيع المهن الصناعية برغم ضآلة ميزانية وزارة المعارف، السبب الذي دفع الديوان الملكي الى إلحاق هذه المدارس الصناعية بإدارة البلديات. وثمة صعوبات واجهت تطور المدراس الصتاعية نظراً لتخفيض مخصصات التلاميذ والذي أدى الى إلغاء مدرسة صناعة البصرة وكربلاء، واستمرار بعض المدراس في كركوك وبغداد والموصل.

وتمت إعادة فتح مدرسة الصيدلة في بغداد في بداية عام 1923 وأغلقت في عام 1932. كما حصل الأمر نفسه بمدرسة الهندسة والتي أغلقت في عام 1931 بسبب التكلفة العالية للدراسة وعدم وجود رغبة لدى الطلاب بالدخول اليها.

إلا أن حال المدرسة العسكرية كان أفضل، حيث استمرت هذه المدرسة والتي فتحت من جديد في عام 1924 الى ما بعد الاستقلال.

المدراس الأجنبية في العراق
تزايدت أعداد وأنواع المدراس الأجنبية في عهد الانتداب البريطاني ومنها المدارس الإيرانية في كربلاء والنجف وبغداد والكاظمية ومدرسة بهلوي الابتدائية في البصرة، الى مدارس الراهبات والتي توسعت وزاد نشاطها وهي مدارس مختلطة، ويقوم بالتدريس فيها الراهبات الفرنسيات وبعض القسسين والرهبان، إضافة إلى مدارس راهبات القديسة كاترينا وراهبات التقدمية في بغداد، ومدرسة راهبات الكلدان.

كما يشير الكاتب الى محاولات البعثة التبشيرية الأميركية فتح مدراس خاصة في بغداد، ويوثق المراسلات بما يخص المدارس التبشيرية، وسعي وزارة المعارف لعدم قيام إدارات المدراس المسيحية بتعليم الطلاب المسلمين الديانة المسيحية.

ويبيّن الباحث المحاولات الأميركية لفتح مدرسة الآثار القديمة في العراق ويلقي الضوء على المراسلات الني تمت ما بين المعتمد السامي البريطاني ورئيس الوزاء العراقي وتوجيه البلاط الملكي وموافقة مجلس الوزراء في عام 1923 على تأسيس هذه المدرسة، التي لم تقم فعلياً لأسباب غير معروفة.

الدراسة العالية والبعثات الدراسية خارج العراق
تطورت الدراسة في العراق في عهد الانتداب، بعد أن كانت توجد في عهد الاحتلال البريطاني مدرسة واحدة (مدرسة الحقوق)، فقد أصبح في هذا العهد خمس مدارس (الحقوق – دار المعلمين العالية – جامعة آل البيت – الكلية الطبية – مدرسة الأركان).

وقد كثرت مطالبة الصحافيين والكتاب بضرورة إرسال بعثات علمية للدراسة في الخارج، وقد حملت وزارة المعارف في سنة 1921 على أخذ الموافقة من مجلس الوزراء لإرسال طلبة من العراق الى مصر وسوريا وأوروبا لأجل تحصيل العلوم العالية. وبناء علية تم إيفاد تسعة طلاب الى جامعات بيروت ولندن والولايات المتحدة الأميركية للتخصص في التربية والزراعة والطب والعلوم واللغة الإنكليزية.

يعرض الكاتب مجموعة وثائق فيها أسماء الطلبة الموفدين والاختصاصات وعرائض احتجاج البعض حول اختيار الطلاب الموفدين، كما يشير الى أن الدراسة في الخارج لم تقتصر على الموفدين من قبل الحكومة العراقية، بل إن عدداً من أغنياء البلاد أخذ يرسل بأبنائه إلى الخارج للدراسة على نفقتهم الخاصة.

كما يتناول الكاتب تفاصيل البعثات في السنوات التالية ومنها بعثات وزارة المعارف في الأعوام 1925 - 1931 وبعثة وزارة الأوقاف لسنة 1926، ومخصصات الطلاب لكل سنة دراسية، مرفقة بجداول لأسماء واختصاصات الطلاب لكل بعثة دراسية.

لجنة مونرو – لجنة الكشف التهذيبي
يتناول الكاتب في نبذة مختصرة اللجنة الأميركية التي قدمت الى العراق برئاسة د. بول مونرو سنة 1931 وعن الخلفيات التي سبقت قدوم هذه اللجنة والنتائج التي توصلت اليها. ويشير الى أن فكرة استقدام عدد من الأخصائيين لوضع خطة مثلى تنفذها وزارة المعارف تدريجياً كانت قد نوقشت في المحلس النيابي العراقي في عام 1930 وحظيت بموافقة رئيس الوزراء ومدير المعارف ومباركة الملك. كما يعرض الكاتب للمراسلات الموجهة من مدير دار المعلمين د. متى عقراوي الى الدكتور مونرو مدير المعهد الأممي في كلية التربية في جامعة كولومبيا الأميركية بهذا الخصوص، ورسالة شكر وزير المعارف لمونرو لقبوله الدعوة.

يلخص الكاتب توصيات لجنة مونرو التي تضمت إصلاحات وتشكيلات إدارية، واقتراحات بإرسال بعثات محددة إلى الخارج للتمرن، من أجل شغل مناصب إدارية (مدير للتنقيبات) ومدير السجلات، وعلى خبرات في مجال وطرق الإشراف.

يوثق الكاتب انتقادات ساطع الحصري لتقرير اللجنة ورد مونرو عليه، ويرى أن هذا التقرير كان مقدمة لعقد المؤتمر التربوي في نيسان أبريل من عام 1932 برعاية الملك فيصل الأول، والذي هدف الى اطلاع المعلمين على أبرز الآراء الحديثة للتربية وعلى مناقشة وتبادل الآراء حول المشاكل والصعوبات التي يواجها المعلم العراقي، والبحث في الوسائل التي يمكن اتخاذها لبث روح وطنية صحيحة بين طلاب المدراس العراقية.

كما يعرض الكاتب توصيات اللجان المنبثقة عن المؤتمر والتي دعت الى تشكيل نقابة للمعلمين وفتح نوادي للمعلمين والطلبة، والتوسع في تدريس جغرافية الأقطار العربية، وتوسيع المدراس الصناعية والداخلية وعيرها من التوصيات المهمة. وكان هذا المؤتمر آخر الاعمال التي قامت بها وزارة المعارف العراقية خلال عهد الانتداب.

والجدير ذكره أن الكتاب يحتوي على مجموعة مهمة من الملاحق، التي توثق نظارة المعارف في العراق حيث تحتوي على معلومات ووثائق فريدة منها:

دليل حفظ النظام والانتظام في المدراس الابتدائية.
الكتاتيب أو مدراس الملالي.
أجوبة الأسئلة الموجهة لبعض المربّين.
ملاك المعارف في مختلف مناطق العراق.