شدد عضو "اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان" أحمد أبو رحمة على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها من أجل إفشال المخططات الصهيونية التوسعية، والآخذة وتيرتها بالزيادة وسط صمت من قبل المتنفذين على مستوى "المجتمع الدولي".

وفي حديث لمراسل وكالة أنباء التقريب "تنا"، أوضح "أبو رحمة" أن من بين الخطوات الواجب اتخاذها الآن هو تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال، وجماعاته الاستيطانية المتطرفة التي باتت صاحبة الكلمة العليا في "تل أبيب".

ولفت الناشط الفلسطيني, إلى أن لجنة مقاومة الجدار تعمل على وضع مخطط قانوني لمواجهة التغول الاستيطاني على امتداد الأرض المحتلة، وذلك بالتعاون مع نشطاء ومنظمات دولية مناهضة للسياسات "الإسرائيلية" العنصرية.

وأضاف، "إلى جانب هذا المسار، نحن نعمل على تعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة بالاستيطان، وبالمصادرة ، وهي مسألة لها تأثيرها الكبير على صعيد إحباط المسعى الاحتلالي الرامي للاستفراد بالأهالي".

ومن جهته، صرّح الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بأن أي خطوة أحادية الجانب بخصوص فرض "السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية ، لن تغير في الواقع شيئاً ؛ مستدركاً القول، :" الاستيطان كله غير شرعي".

وفي الأثناء، صادقت "الكنيست" الصهيونية بالقراءتين الثانية والثالثة على تطبيق ما يسمى "القانون الإسرائيلي" على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات، وذلك بدعم مباشر من زعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف "نفتالي بينت".

وبحسب صحيفة "هآرتس" التي أوردت النبأ ؛ فإن هذه المصادقة التي مرت بصورة سريعة تلغي مجلس التعليم العالي الخاص بمستوطنات الضفة، ويجعلها خاضعة لمجلس التعليم الخاص بالكيان.

إشارة إلى أن البيت الأبيض نفى في وقت سابق أن تكون واشنطن قد أجرت محادثات مع "تل أبيب" حول خطة لضم مناطق في الضفة الفلسطينية لسيطرة الاحتلال.

ونقلت "هآرتس" عن "جوش رفائيل" –الذي يعد كاتم أسرار جارد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- قوله، :"إن الولايات المتحدة لم تناقش أبداً أي اقتراح كهذا".

واضطر ديوان رئيس حكومة العدو "بنيامين نتنياهو" بعد ذلك لإصدار بيان صحفي جاء فيه، "أن نتنياهو قام بوضع الإدارة الأمريكية في صورة المبادرات التي تُطرح عبر الكنيست بهذا الخصوص".