تخطط إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف تمويل محطة الفضاء الدولية في نهاية عام 2024، لتتحول إلى نوع من المشاريع العقارية المدارية، ما يسمح للقطاع الخاص بالإستحواذ عليها.

لقد حصلت صحيفة "واشنطن بوست" على وثيقة لوكالة ناسا توضح خطة لخصخصة محطة الفضاء الدولية كجزء من مخطط إدارة ترامب.

أيضاً تشير الوثيقة إلى أن البيت الأبيض سيوقف تمويل المحطة، مع نهاية عام 2024، ما ينهي التمويل الفدرالي المباشر للمختبر المداري، إلا أن ذلك لا يعني التخلي نهائياً عن المحطة، حيث يجري العمل على خطة انتقالية يمكن من خلالها تحويل المحطة إلى القطاع الخاص، إستناداً إلى وثيقة ناسا.

كذلك تتطلب الخطة تمويلاً يبدأ من 150 مليون دولار في السنة المالية 2019، لتعزيز "الكيانات والقدرات التجارية" التي بإمكانها دعم عمل المحطة في المستقبل.

وجاء في نص الوثيقة إن "قرار إنهاء الدعم الفدرالي المباشر لمحطة الفضاء الدولية بحلول عام 2025، لا يعني ضمنا أن المنصة نفسها ستخرج من الخدمة في هذا الوقت، فمن الممكن أن تعتمد على بعض قدراتها لتصبح منصة تجارية في المستقبل, وستوسع ناسا الشراكات الدولية والتجارية على مدى السنوات السبع المقبلة من أجل ضمان استمرار وصول الإنسان إلى المدار الأرضي المنخفض والتواجد فيه".

بينما أنه غير الواضح كيف ستجري عملية خصخصة المحطة، إلا أن المؤكد هو أن الولايات المتحدة لن تكون في عجلة من أمرها للتخلي عن محطة الفضاء الدولية، وسوف تعمل على "الإنتقال السلس دون إنقطاع" للأجهزة الخاصة، وستطلب خططاً من المؤسسات الخاصة بالتزامن مع إعدادها لخطة تسليم.

ربما قد تواجه هذه الإستراتيجية الكثير من المعارضة، ليس فقط في الولايات المتحدة، بإعتبار أن محطة الفضاء الدولية أنشئت كمشروع تعاوني بين حكومات ودول متعددة.