رئيس مرصد البحرين لحقوق الانسان: سنلزم النظام بتاسيس مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية لحقوق الانسان

اكد رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، أنّ الجهود التي يبذلها المرصد على المستوى الدولي لتحقيق بعض الإستحقاقات الحقوقية الخاصة بالشعب البحريني، "وصلت لمرحلة متقدمة"؛ مشيرا ان بوادر ذلك سيتظهر "ربما في الدورة ٢٦ او 27 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي ستعقد بـ جنيف في شهر يونيو أو سبتمبر"؛ لافتا الى "وجود مقاومة ومماطلة من قبل حلفاء النظام البحريني في المجلس لتعطيل هذه الإستحقاقات".

التاجر، وفي تصريح صحفي نهاية الاسبوع الفائت، قال "بدأنا حملة منذ أول السنة بالدفع نحو اصدار قرار يلزم البحرين بقبول مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية له حق مجابهة الانتهاكات و له ان يوثقها ويتصدى لها ويقدم الدعم التقني ويرفع القدرات للمؤسسات والوزارات الحكومية و للحقوقيين المستقلين".

وتابع التاجر: إن استعدادات المرصد بدأت مع نهاية الدورة الـ ٢٥ التي انتهت في شهر مارس خصوصا بعد انتهاء مهمة وفد مكتب المفوضية السامية في البحرين، والتي دامت لشهرين من أجل تقرير مدى امكانية فتح مكتب دائم الصلاحيات وكيفية وجوده؛ ولذلك بدأت المعارضة والمؤسسات الحقوقية الأهلية في عدة دول عربية وأوروبا وخاصة جنيف من أجل التحفيز لدورة شهر يونيو".

واضاف: إنّ المعارضة كانت عبارة عن مرصد البحرين وعدة منظمات حقوقية من خارج البحرين المتحالفة مع المرصد والمتعاونة معه، وقد بذلت الجهود من أجل ضمان تحريك ملف البحرين الحقوقي بعد أن توقف لانتهاء مهمة وفد مكتب المفوضية السامية".

وعن تفاصيل الاستعدادات أردف التاجر: الجهود في هذا المجال كانت عبارة عن الالتقاء بأغلب الممثليات والبعثات الدبلوماسية، خصوصا الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان من أجل الدفع لاصدار قرار بدورة ٢٦ أو ٢٧، بعدما فشلت الحكومة في الخروج من المأزق الحقوقي، وذلك عن طريق الاتفاق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان لترتيب وجود مكتب دائم وكامل الصلاحيات ولكن بعثة المفوضية اصطدمت عند وجودها في البحرين بعدم وجود تهيئة لذلك بالرغم مما صدر من السلطات البحرينية بتهيئة الأمر، والاتفاق معها بشأن كيفيته بعد تبريد الساحة باطلاق سراح المعتقلين و ارجاع الجنسيات وسحب القوات من الشارع والسماح بالتجمهر السلمي ووقف المحاكمات".
 
وتابع، "بالإضافة للمؤتمرات الصحفية والندوات وتقديم التقارير خلال الفترة القادمة في موقع مجلس حقوق الانسان هي عبارة عن التقارير التي أعدتها الجمعيات والمنظمات المنضوية تحت المرصد خصوصا التقارير الخاصة بالصحفيين والحريات الدينية والمدافعين عن حقوق الانسان وحق العلاج والتعليم وما يتعلق حول تنفيذ البحرين للاتفاقية الخاصة بعودة المفصولين".

وأشار رئيس مرصد البحرين لحقوق الانسان، إلى أنّ "الدورة القادمة قد تكون مختلفة خصوصا مع وجود زخم قوي للعمل الحقوقي بخروج رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب"؛ موضحا بأنّ "المنظمات و خصوصا التي تحمل الصفة الاستشارية كالفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وهيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لحقوق الانسان ومركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بالإضافة لمنظمة سلام لحقوق الانسان والمنظمة الأمريكية لحقوق الانسان والديمقراطية في البحرين والمعهد البريطاني لحقوق الانسان، كل هذه المجموعات تعمل بجد نحو ضمان تحقيق نقلة للملف الحقوقي في الدورات القادمة".

واختتم التاجر تصريحه الصحفي بمطالبة المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة البحرينية لايقاف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، والزامها باحترام المواثيق الدولية وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مؤكدا على أنّ معالجة الملف الحقوقي بالمنامة بحاجة لضغوط جدية من قبل المجتمع الدولي.