البحرين تستخدم الغازات السامة ضد المتظاهرين، قمع العديد من المظاهرات.
شارک :
اوضحت مصادر اعلامية ان قوات النظام البحريني قمعت اعتصام "حق تقرير المصير" بجزيرة المحرق بالغازات ورصاص الشوزن، موضحةً ان القوات البحرينية قمعت بالغازات السامة ورصاص الشوزن المحرم دولياً اعتصام "حق تقرير المصير" ببلدة الدير في جزيرة المحرق. كما اعتقلت قوات النظام عددا من المشاركين في هذا الاعتصام .
بدوره، دعا ائتلاف ١٤ فبراير في البحرين الى فعالية تحت شعار حق تقرير المصير -١٢ في بلدات الدير وبني جمرة والبلاد القديم. كما خرجت مسيرات في مناطق متعددة من البحرين أبرزها بلدات جزيرة سترة والهملة في المنطقة الغربية والدراز بالمحافظة الشمالية وتوبلي بالمحافظة الوسطى وبلدات جزيرة المحرق تاكيداً على المشاركة في فعالية حق تقرير المصير.
وقامت قوات النظام بقمع التظاهرات مستخدمة الغازات السامة ورصاص الشوزن بعد أن فرضت حصارا على البلدات.
من جانبها، طالبت مجموعة حقوقية مقرها في أميركا بحظر بيع غاز مسيل للدموع للبحرين الى حين اجرائها تحقيقاً كاملاً، وذلك بسبب ادعاءات عن استخدام السلطات البحرينية المفرط للغاز ضد المتظاهرين، حيث ان الاغلبية الشيعية هناك كانت قد بدأت انتفاضتها منذ أكثر من ١٨ شهراً ضد النظام .
وكان أطباء قدموا لمنظمة «هيومن رايتس" تقريراً حول « الاستخدام غير المسبوق للغاز المسيل للدموع من قبل القوى الأمنية البحرينية»، واشار التقرير الى أن بعض حالات الوفاة من اصل خمسين شخصاً، كانت نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو بسبب اضطرابات تنفسية.
كما وصف التقرير الحقوقي استخدام البحرين الكثير و المتكرر للغاز المسيل للدموع بأنه «لم يسبق له مثيل في مكافحة الشغب خلال المئة عام الماضية»، محذراً الحكومة البحرينية من استخدام الغاز في أماكن مغلقة وبكميات مفرطة بسبب ما ينجم عنه من مشاكل تنفسية مميتة. وطالبت المجموعة الحقوقية البحرين بتقديم معلومات عن المواد التي تدخل في تركيب الغاز المسيل للدموع الذي تمتلكه.
بدوره، قال المركز الإعلامي بجمعية الوفاق الوطني ان الانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات النظام في البحرين ضد المواطنين تسببت عشرات الآلاف من الإصابات والاضرار للمواطنين في منازلهم وفي مناطقهم بسبب قمع وبطش وإرهاب قوات النظام ضدهم، مضيفاً ان هذه الانتهاكات تسببت في إزهاق أرواح عشرات المواطنين، وإصابة عشرات آخرين بعاهات مستديمة، إلى جانب آلاف المصابين والجرحى نتيجة البطش والقمع والتنكيل واستخدام القوة المفرط، وسياسة العقاب الجماعي ضد المناطق والقرى لمعاقبة المواطنين على مواقفهم وآرائهم السياسية.
واضاف المركز أن كل الإنتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن في البحرين من تعذيب وقمع وتجويع واستهداف طالت الآلاف تستدعي هي الأخرى رأي «سكوتلانديار» بما يحقق العدالة لشعب البحرين المظلوم والمضطهد الذي يعيش تحت عذابات السلطة، مشيراً الى تكرار عمليات المداهمة غير القانونية الذي "لايترك مجالاً للشك في وجود توجيهات عليا بانتهاج هذا السلوك غير القانوني، والتأكيد على أن هذا يكشف تورط كافة القيادات حسب التسلسل الهرمي بلا استثناء".
