الشعب المصري مستاء من التدخل السعودي في الشؤون المصرية

(تنا) - الشعب المصري وكل الشعوب العربية والإسلامية تابعوا باهتمام الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه والتي جرت بأكاديمية الشرطة في القاهرة برئاسة المستشار "أحمد رفعت".

وتناولت المحكمة قائمة اتهامات منها القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين خلال ثورة ۲۵ يناير إضافة إلى اتهامات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة وتصدير الغاز للكيان الصهيوني بأسعار زهيدة.

ولم ينقل التلفزيون وقائع جلسة الاثنين من داخل قاعة المحكمة خلافاً للجلستين السابقتين بعد إن قرر القاضي في الجلسة الأخيرة وقف البث المباشر.

وكانت المحكمة التي استبقتها أعمال شغب واشتباكات وتم تأجيلها إلى يوم الأربعاء، قد بدأت في الاستماع إلى إفادة شهود الإثبات.

وقال شاهد الإثبات الأول في القضية اللواء "حسين سعيد محمد موسى" مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، إن التعليمات للقادة الميدانيين في مواقع الأحداث، دعت للتعامل مع المتظاهرين في حدود ما تملكه تشكيلات قوات الأمن المركزي من أسلحة وعتاد ومعدات تتمثل في دروع وعصي وقنابل غاز مسيلة للدموع وخراطيم المياه.

وأوضح أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق, لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي.

وأضاف أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤية القادة الميدانيين، تاركاً لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.

لكنه قال إنه ليست لديه معلومات في شأن كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين وعمليات التزود بها وما إذا كانت قد عادت إلى مخازنها وما إذا كانت هناك تعليمات من وزير الداخلية وقتئذ حبيب العادلي قد أصدر تعليمات باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية.

وشهدت الجلسة مفاجأة غريبة من نوعها حينما أعلن عن اختفاء المعلومات الموجودة على قرص مدمج "سى دى" سجلت عليه الاتصالات الهاتفية التى تمت بين قادة الأمن المركزى والضباط‏، وقال اللواء موسى أنه اتلف بغير قصد السي دي المسجل عليه مكالمات حبيب العادلي وأوامره باطلاق النار على المتظاهرين، مدعيا أنه وضعه في مشغل الاقراص سهواً فقام بمسحه.

وشكك ممثل النيابة العامة في إجابات موسى قائلاً إنه سبق له أن تحدث في التحقيقات عن صدور أوامر من العادلي باستخدام الأسلحة في تفريق المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأقسام شرطة وسجون.

من جهة أخرى قال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إن أحد أسباب حظر البث المباشر هو حماية الشهود، وقال المحامون الذين أثنوا على القرار إنه يهدف لحماية الشهود من أن يؤثروا على بعضهم البعض أو أن يتأثروا بالجمهور.

ويرى محللون أن السبب الرئيس وراء حظر البث المباشر لوقائع المحكمة هو الضغوط التي تمارسها جهات معينة تسعى لوقف المحاكمة بصورة علنية، باعتبار أن بث محاكمة ديكتاتور مصر سوف يزيد من جرأة الشعوب العربية على محاكمة سائر الأنظمة الفاسدة والمستبدة.

وقال المحلل السياسي حسين رويوران لوكالة أنباء التقریب: إن السعودية تمارس ضغوطاً هائلة على المجلس العسكري الحاكم في مصر لوقف محاكمة مبارك، مما اضطر قاضي المحكمة إلى إصدار أمر بحظر البث المباشر في الجلسة الثالثة.

وأشار رويوران إلى وجود محاولات لإتلاف بعض الوثائق والمستندات التي تدين مبارك بهدف تبرئته من تهمة القتل العمد للمتظاهرين.

وحول دعوات الشعب المصري المطالبة بطرد السفير السعودي من مصر ومقاطعة التسجيل للحج والعمرة قال رويوران: إن هذه المطالب ناشئة في الأساس من التدخلات السعودية المستمرة في الشؤون الداخلية لمصر.

وأضاف: إن دعم السعودية للتيار السلفي وقيام هذا التيار بالضغط على العوائل التي تعرضت للظلم والنهب للتنازل عن حقوقها مقابل ۵۰۰۰ أو ۱۰۰۰ آلاف دولار هو الذي أثار غضب وسخط الشعب المصري.

واستطرد قائلاً: لقد باشر السلفيون بإنشاء فروع لحزب النور في ۱۵ محافظة من أصل ۲۷ محافظة مصرية، وهذا أمر لم يكن ممكناً لولا التمويل والدعم السعودي.