تاريخ النشر2012 29 November ساعة 13:53
رقم : 116821
محمود عباس "إلى الأمم المتّحدة دُر"

فلسطين دولة "غير عضو" في الأمم المتحدة بين الضريبة والمكاسب

خاص تنا - بيروت
ما مصير "حق العودة" للفلسطينيين إلى ديارهم في حال نيل فلسطين صفة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة؟
ما مصير "حق العودة" للفلسطينيين إلى ديارهم في حال نيل فلسطين صفة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة؟
هللوا وكبّروا،ففلسطين اليوم،بحسب التقديرات والتحليلات السياسية،ستكون "دولة غير عضو بصفة مراقب" في الأمم المتحدة،أو بمعنى آخر،"دولة مع وقف التنفيذ".. 

صفّقوا وأشكروا سلفاً،الدول التي ستمنح دولة حقاً منقوصاً في الوجود،بموجب قرار دولي يعني بما يعنيه عملياً،منع الكيان الصهيوني من إغتصاب ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

بات من من البديهي أن القرار الدولي لا يمثل أبداً إعادة الحق لأهله، لا كاملاً ولا نصفه، ولكنه يمثل رفضاً سياسياً لمحاولات إسرائيل منازعة الفلسطينيين على ما تبقى لهم من أرضهم في حدود العام ١٩٦٧. 

لن يشبع القرار المنقوص نهم الفلسطينيين لا في إستقلال حقيقي ولا في العودة ولا حتى في تقرير المصير،هو ليس إلا خطوة ناقصة تعوض عن الفشل في الحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بعد معارضة الولايات المتحدة للقرار السابق. 

بين مؤيد ومعارض،ينقسم الشارع العربي والدولي بشأن أهمية نيل فلسطين لصفة دولة غير عضو،تباينٌ في المواقف الدولية يحسمه بعد ساعات قليلة الخبر اليقين. 


٦٥ عاماً مضوا على قرار التقسيم المشؤوم رقم ١٨١ والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين دولة فلسطينية و"دولة يهودية" أي الكيان الإسرائيلي المحتل.

اليوم،وبعد إعلان التهدئة بين قطاع غزة في فلسطين المحتلة وبين الكيان الإسرائيلي بعد عدوانه الغاشم على أهالي القطاع،يستعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في وقت متقدم من اليوم الخميس بالتقدم بطلب صفة دولة غير مراقب (عضو).

وفي حين تعارض الولايات المتحدة الطلب،ينقسم دول الإتحاد الأوروبي بين مؤيد ومعارض للمشروع،حيث هددت بريطانيا بإمتناعها عن التصويت في حال لم تلتزم الجهة الفلسطينية بالشروط التي تقتضي بالخضوع للمفاوضات لبحث مع الكيان الصهيوني في مقابل موافقة فرنسا وإسبانيا التين أيدتا الطلب الفلسطيني. 


القرار المنتظَر،ينطوي على خلفيات كثيرة حول مستقبل الدولة الفلسطينية في حال نيلها صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة،والمكتسبات التي تلحق الشعب الفلسطيني على الصعيدين السياسي والإقتصادي. 

أما في الجهة المقابلة،فالأسئلة كثيرة حول الضريبة التي ستدفعها فلسطين مقابل نيل العضوية غير الكاملة. 

ما الذي يحمله قرار العضوية الناقص للفلسطينيين؟وأين أصبح قرار ١٩٤ الذي يقضي بحق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم؟
وأي دلالات سياسية يحملها المشروع المعدّل بناءً على ضغوطات أميركية وإسرائيلية؟ 

وأي تنازلات سيهبها رئيس السلطة محمود عباس مقابل نيل فلسطين عضوية رثّة لا تُسمن ولا تُغني من جوع؟
أسئلة كثيرة ربّما تكون الساعات،أو الأيام،أو حتى السنوات المقبلة كافية للإجابة عنها. 

الاعلامية : ياسمين مصطفى
https://taghribnews.com/vdcirqazzt1azv2.scct.html
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
أدخل الرمز