تاريخ النشر۲ كانون الأول ۲۰۱۹ ساعة ۹:۴۲
رقم : 443933
المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان

محامية إيرانية تطالب بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في فرنسا

تنا-خاص
طالبت المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سكينة السادات الباد، بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في فرنسا بسبب انتهاك حقوق الأطفال المسلمين ومحاولة منع الأمهات المحجبات من مرافقة أطفالهن في المناسبات والجولات.
محامية إيرانية تطالب بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في فرنسا
وكتبت في رسالة لها: في البلد الذي يعتبر نفسه مهد الديمقراطية ومكان كتابة أول منشورات واعلانات حقوق الإنسان، نشهد مشروع منع الأمهات المحجبات من مرافقة الأطفال في الرحلات التي تقام خارج المدارس؛ مما يجعل الاسلام في فرنسا مساوياً للحرمان والقيود على الحقوق الاجتماعية.

وأكدت أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على حرية الدين ويقتضي رعاية المبادئي الدينية والمذهبية لأتباع الديانات، لكن في بلد يسكنه يضم ما لا يقل عن 5 مليون مواطن مسلم، يؤدي القانون الجديد إلى مواجهة هؤلاء لقيود تحد من رفاهيتهم الاجتماعية ويقيد علاقتهم بالمجتمع.
 
وفي جانب آخر من الرسالة كتبت: بالنظر إلى أن الطفل معرض للأذى والقيمومة عليه أمر معترف به في القوانين الدولية بسبب عدم قدرته على الاعتناء بنفسه، فإن اقرار هذا القانون في مجلس النواب الفرنسي سيؤدي إلى انتهاك قانوني، رسمي ومنظم لحق حياة الطفل، أمنه النفسي والجسدي. هذا فيما تلزم المادة التاسعة من المعاهدة، البلدان الأعضاء بضمان عدم فصل الأطفال عن الوالدين، وفي المادة 20 تلزم المعاهدة الدول التي يتبع لها الأطفال بحفظ مصالحهم، فيما يؤدي هذا القانون إلى احساس الأطفال بالرعب الطفولي من الانفصال عن الأم أو أن يتخلى عن جميع حقوقه في استخدام المظاهر والأماكنن العامة وهذا يؤدي إلى ضرر حقيقي للطفل وهذا يعني الاستعمار الناعم والمعاصر. هذا الأمر يؤدي إلى احساس الطفل المسلم بالاحتقار بسبب اتباعه دين اسمه الإسلام وقد يؤدي إلى كرهه والديه.
 
ودعت البلدان الإسلامية والشعوب المسلمة إلى لعب دور فعال في المجالات المختلفة المتعلقة بمثل هذا الانتهاك لحقوق الأمو الإسلامية واهانة الأحكام والأصول الإسلامية واتخاذ مواقف تقريبية تجاه الأمر والدخول الجاد والمطالبة والتركيز على المسلمات والتعامل مع هذا النوع من الظلم الواضح من منطلق القوة عن طريق وضع برنامج مكتوبة  واعتماد النخب وكذلك الوحدة في الدبلوماسية وتكثيف الجهود للظهور بطريقة مناسبة للعالم الإسلامي.
 
وكبتت: لماذا لم يتم حتى  الآن تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في بلد مثل فرنسا؟ أليس ذلك بسبب عدم تعاضد البلدان المسلمة؟! أليس انتهاك حقوق الاقليات في البلدان الغربية عن طريق هذا القانون والقانون السابق الذي منع حضور الأمهات المحجات في المدارس والمراكز الحكومية انتهاك يتنافى مع حرية العمل والمذهب انتهاكا شديدياً ويؤيد إلى  قيود وحرمان وحتى خسائر؟ أليست هذه من موبجات تعيين مقرر خاص لحوقو الإنسان في فرنسا؟

ودعت مؤتمر الوحدة الإسلامية ومفكري العالم الإسلامي إلى استيفاء حقوق الأمة الإسلامية عن طريق الاتفاق للعثور على سبل عملية.
 
واختتمت رسالتها بدعوة السلطة القضائية الإيرانية إلى الاعتماد على منظمات المجتمع المدني الدولية من اجل متابعة الأمر في البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان المسلم مثل فرنسا وتحريك دعاوي قضائية لصيانة حقوق الإنسان.
 
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني